في الأشهر القليلة الماضية كان التجسس على الهاتف و أجهزة التنصت محل نقاش الجميع، والأهم، مسألة الحد من إستخدامها في أغراض إستخباراتية، و الذي حاولت الحكومة فرضه من خلال تقديم مشروع القانون الذي أثار الجدل. واصبح امر أجهزة التنصت الصغيرة شائع ومنتشر في الاوساط الامنية.
يبدو الأمر و كأن نواب الحكومة في سعيهم بجنون وراء تلبية أمنيات قادتهم قد نسيوا أن بفضل أجهزة الإرسال المخبأة داخل سيارات و منازل و مكاتب المشتبه بهم بات من السهل محاكمة المجرمين الخطرين و إبعاد الخطر عن محققين الشرطة و جعل مهمتهم أكثر سهولة و فعالية.
فمثلاً شريحة التنصت على الهواتف الجوالة بعيداً عن إنها تلتقط الإستخبارات من خلال مكبر الصوت المخبأ بها، يمكنها أيضاً أن ترسلها عبر الهاتف الجوال بالطريقة العادية، حتى و إن كان لهاتف في الجانب الأخر من العالم؛ حيث توصلها بمنتهى الدقة دون أن تشكل أية خطورة على العملاء، فهم غير مضطرين إلى محاولة التسلل إلى خلوي أحد الإرهابيين أو أحد أفراد عصابات الجرائم المنظمة و التعرض لأكبر المخاطر.
حتى الآن إستخدام تكنولوجيا التعقب ساعد الشرطة في كشف الصلة بين الجرائم المختلفة؛ بين الجرائم المنظمة و جرائم أموال. بين الممارسات الغير قانونية و المحظورة و بين هؤلاء الأشخاص الذين يبدون من الخارج شرفاء. تغيير القانون وجعل التنصت غير مسموع إلا بحضور بعض الأدلة القاطعة. عدم السماح باستخدام أجهزة التنصت الصغيرة للإدانة بجريمة أخرى، سيجعل الأمر غاية في التعقيد و سيحدث دمار حقيقي للأمن العام. الأهم من ذلك أن المسودة الأولية لمشروع القانون يأتي فيها منع الصحافة من أداء مهمتها ونشر أي شئ يخص القضايا.
في بلدان الغرب الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية يتزايد إستخدام التنصت على الهاتف. وذلك ليسمحوا بكشف الإحتيالات المتعلقة بالأموال كتلك التي قام بها ’بيرني مادوف‘. في حين إنه إذا كان في إيطاليا لكان من السهل عليه الإفلات بجريمته بوجود قانون كهذا هناك. تاركاً ضحاياه يعانون صعوبة العيش بمرتباتهم الضئيلة. أهذا حقاً ما تريده، يا بيرليسكوني؟