من يتابع أخبار السياسة في إيطاليا يعلم بالتأكيد أن الجدال المطروح حول القانون المختص بالتنصت على الهواتف ليس فقط بين الحزب الحاكم و معارضيه، بل أيضاً بين أغلبية الحكومة الإيطالية. ليست أحزاب يسار الوسط وحدها هي المعارضة لهذا القانون، بل أيضاً كتلة كبيرة من أحزاب يمين الوسط الحاكمة للبلاد لا يعجبها أجزاء منه؛ أجزاء تهدف إلى تكتيم الصحافة و قدرتها على نشر التحقيقات، وسيجعل في النهاية من الصعب على قوات الشرطة التحقيق بواسطة تسجيل المكالمات الهاتفبة أو زرع أجهزة تنصت. وهذا اكبر دليل ان أجهزة التنصت ليست النهاية ولا يزال هناك الكثير من الامكانيات المنتظرة.
في الحقيقة أن القانون الذي تم تقديمه للموافقة عليه يخفي بين سطوره بعض المبادئ. تلك المبادئ ستحد بشدة من إمكانية زرع أجهزة للتنصت على المحادثات. ليصبح إستخدامهم مسموح فقط إذا توافر نوع معين من الأدلة الخطيرة. و أن يقتصر إستخدام المعلومات، التي يتم الحصول عليها خلال عملية التنصت، على الجريمة المطلوب البحث فيها. و لا يمكن إستخدامها كدليل إدانة على جريمة أخرى تم إكتشافها أثناء التنصت.
يبدو أن الذي يحدث هو مواجهة بين أعضاء الأحزاب؛ بين التيار اليميني الذي يدعم ’بيرلسكوني‘ في أي قرار. و أولئك الذين يضعون بإعتبارهم إعتناق ناخبيهم مبدأ “القانون و النظام” (و الذي تتبناه ايضاً أحزاب يسار الوسط). و إنهم سيكونوا في مأزق إن إضطروا إلى شرح سبب مرور مثل هذا القانون الذي يسهل الأمر على المجرمين.
يجلس أولئك العاملين بمجال التنصت على ضفة النهر. آملين أن لا تطغى مصلحة مجموعة من الأشخاص على رغبة الجميع في الشعور بالأمن. وهذا ما يؤكد ان بالتأكيد أجهزة التنصت ليست النهاية بعد.