الرآي العام في الولايات المتحدة حساس جداً فيما يتعلق بجرائم الأموال. و بالتحديد عندما يتضمن الأمر شارع (وال) بمدينة مانهاتن حيث هناك تتحرك كميات هائلة من المال. و التي هي مكونة في الغالب من مدخرات الناس و التي ربما من خلال العمليات المالية المستهترة التي تتم من خلال برامج الحاسوب التي تدعى بـ “ويزاردز” أن تختفي خلال فترة قصيرة.
إحدى تلك الطرق الفعالة لمحاربة مثل هذه الجرائم هي إستخدام التنصت على الهواتف، و الذي يثبت فعالية في جمع الإستخبارات و محاربة التهرب من الضرائب و النصب و الجرائم المالية بجميع أنواعها.
بفضل وجود أجهزة التنصت الصغيرة إستطاعت الشرطة الأمريكية أن تكشف عمليات النصب الكبيرة مثل التي إرتكبها أحد أستاذة سلسة بونزي (أحد طرق النصب المعروفة) و هو ’برني مادوف‘، الذي إختلس ما يقرب من 15 مليار دولار على مدار عدة سنوات.
اللجوء إلى مراقبة المكالمات الهاتفية أو التنصت على المحادثات التي تتم داخل حجرة أو قاعة مؤتمرات، يمكنه أن يكون أداة ممتازة لمحاربة الإرهاب الذي هو وثيق الصلة بعالم المال.
في الولايات المتحدة و خلال عام 2009 زادت نسبة مراقبة المكالمات الهاتفية و المحادثات التي تحدث بالأجواء إلى 26% مقارنة بالسنة التي قبلها. من الواضح أن العدالة تضع ثقتها كلها في هؤلاء الفنين المتخصصين في محاربة ذلك النوع من الجرائم. منهم المحللين الذين يعملون على جمع الإستخبارات و المحققين الذين يضعون كل تلك المعلومات في سياقها الصحيح. وذلك حتى يتمكنوا من محاربة و القضاء على الخلايا الإرهابية و عصابات النصب بجميع أنواعها.
بعيداً عن ذكر التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإرهابية و الأمن العام و التي لم تنشر بعد. فإن السنة الماضبة صرح لأكثر من 280,000 شخص بالولايات المتحدة بإستخدام أجهزة التنصت و مكبرات الصوت الخفية.
مراقبة الهاتف في ايطاليا
أما في إيطاليا، فبالإختباء وراء عذر أن “الناس البريئة تخاف من أن يتم التنصت على مكالماتهم”. أو أن “المحاكمات يجب أن تحدث على العلن ثم أمام المحكمة” تحاول حكومة بيرليسكوني جاهدة لتقديم مشروع قانون ينص على الحد من اللجوء إلى مراقبة المكالمات و المحادثات و الحد من إستمرار عمليات التنصت. ليصبح بذلك الأمر أكثر سهولة للمجرمين و المحتالين و أفراد العصابات. محاولين تكتيف أيدي المحققين أو على الأقل جعل مهمتهم أكثر صعوبة.
ينص هذا القانون على أن المراقبة الهاتفية سوف تكون مسموحة فقط للجرائم التي عقوبتها تزيد عن خمس سنوات من الحبس. حيث لا تزيد مدة المراقبة عن 75 يوماً و يمكن إطالتها إلى ثلاثة أيام بأمر من المحكمة. بالنسبة إلى جرائم المافيا فإن فترة المراقبة المسموح بها هي 40 يوم و يمكن مدها إلى 20 يوم. التنصت على الأجواء سيتم من خلال أجهزة تنصت توضع لثلاثة أيام كحد أقصى (و يمكن مدها إلى ثلاثة أيام أخرة).
ذلك بالإضافة إلى أنه لم يعد مسموحاً بنشر المحادثات التي يتم مراقبتها في صحيفة أو مجلة. و إذا حدث سيتم وضع الصحافي المسئول في السجن و تغريم محررين الصحيفة.
كل هذا يمشي في الطريق المعاكس تماماً لما يستخدم في باقي العالم من طرق أكثر خطورة. الـ ’بيج برازر‘ الموجود دائماً من خلال تلك التكنولوجيا اللامحدودة القدرات. والتي بمقدروها الإستماع إلى كل نفس. بجانب الميزات التي يتيحها التطور التكنولوجي لهؤلاء الشرفاء كي يحموا أنفسهم و يحاربوا الجريمة. سواء المتعلقة بالأموال أو الجرائم الإرهابية و بيع المخدرات و الجرائم المنظمة وغيره.
منذ أسابيع قليلة و من خلال بادرة غير مسبوقة أظهرت حكومة الولايات المتحدة بوضوح و كياسة نقدها للقانون الإيطالي الجديد. ما نتمناه جميعنا، وليس فقط العاملين بمجال المراقبة و الشرطة، هو أن تقوم الحكومة الإيطالية بالتوقف عن تنفيذ هذا القانون و إعادة النظر في حالته.